بات من الواضح أن كثيرين من العامة يعتقدون أن الديمقراطية تضمن ظروفاً اقتصادية جيدة، فكثير ما نسمع خلال أي حوار بين الناس بأن ننظر إلى تركيا وكيف جعلتهم الديمقراطية دولة رائدة عالمية.
في الحقيقة هذه المعلومة ليست دقيقة، فالديمقراطية كانت أساس الحكم في الدول التي تعرضت للأزمة المالية الخانقة وعلى رأسها أمريكا واسبانيا والبرتغال والأخيرة تكاد تعلن إفلاسها.
لكن ما الفرق بين الديمقراطية وغيرها في هذه الناحية؟
- الديمقراطية تعطي فرصة لتجربة أفكار أخرى، حيث يأتي حزب حاكم أخر بمحاولات أخرى وشبكة علاقات مختلفة قد تفيد، عادة تدهور الوضع الاقتصادي يؤدي إلى خروج الحزب الحاكم بالانتخابات ويأتي غيره.
- الديمقراطية تمنع أن يكون سبب الانهيار الاقتصادي الفساد المتراكم، هناك فساد في الدول الديمقراطية لكن لا يحول البلد إلى مزارع كما يحدث في الديكتاتوريات.
- حسب تقرير انتشر في مجلة التايم الأمريكية وبالتحديد لمارك شومان في تاريخ 5- نوفمبر (تشرين ثاني) -2010 فإن الديمقراطية قد تؤثر على الاقتصاد سلبياً خصوصاً لو كان في طور النمو، فخروج أصحاب الأفكار الناجحة وقدوم غيرهم لأسباب أخرى إلى الحكم قد يؤثر كثيرا.
ببساطة الديمقراطية ليست ضماناً ليكون الاقتصاد أفضل، لكنها ضمان بأن لا يزيد الحاكم الفاشل الوضع سوءاً بحيث يمكن استبداله وتجربة غيره، لكنها قد تكون مفسدة أيضاً للاقتصاد في حال خرج المميزين اقتصادياً من الحكم وجاء فاشلون!... والصين مثال رهيب لاقتصاد غير ديمقراطي ولكن ناجح جداً.
بات من الواضح أن كثيرين من العامة يعتقدون أن الديمقراطية تضمن ظروفاً اقتصادية جيدة، فكثير ما نسمع خلال أي حوار بين الناس بأن ننظر إلى تركيا وكيف جعلتهم الديمقراطية دولة رائدة عالمية.
في الحقيقة هذه المعلومة ليست دقيقة، فالديمقراطية كانت أساس الحكم في الدول التي تعرضت للأزمة المالية الخانقة وعلى رأسها أمريكا واسبانيا والبرتغال والأخيرة تكاد تعلن إفلاسها.
لكن ما الفرق بين الديمقراطية وغيرها في هذه الناحية؟
- الديمقراطية تعطي فرصة لتجربة أفكار أخرى، حيث يأتي حزب حاكم أخر بمحاولات أخرى وشبكة علاقات مختلفة قد تفيد، عادة تدهور الوضع الاقتصادي يؤدي إلى خروج الحزب الحاكم بالانتخابات ويأتي غيره.
- الديمقراطية تمنع أن يكون سبب الانهيار الاقتصادي الفساد المتراكم، هناك فساد في الدول الديمقراطية لكن لا يحول البلد إلى مزارع كما يحدث في الديكتاتوريات.
- حسب تقرير انتشر في مجلة التايم الأمريكية وبالتحديد لمارك شومان في تاريخ 5- نوفمبر (تشرين ثاني) -2010 فإن الديمقراطية قد تؤثر على الاقتصاد سلبياً خصوصاً لو كان في طور النمو، فخروج أصحاب الأفكار الناجحة وقدوم غيرهم لأسباب أخرى إلى الحكم قد يؤثر كثيرا.
ببساطة الديمقراطية ليست ضماناً ليكون الاقتصاد أفضل، لكنها ضمان بأن لا يزيد الحاكم الفاشل الوضع سوءاً بحيث يمكن استبداله وتجربة غيره، لكنها قد تكون مفسدة أيضاً للاقتصاد في حال خرج المميزين اقتصادياً من الحكم وجاء فاشلون!... والصين مثال رهيب لاقتصاد غير ديمقراطي ولكن ناجح جداً.